دوم : قوله : « يدفع إلى كل انسان حقه » صريح در اين مطلب است . سوم : امر امام ( ع ) را به بيع و حال آن كه اگر وقف باشد بيع وظيفه موقوف عليه است نه واقف ، و ظاهراً اطلاقى نباشد چنانچه يافتى از عباير علما كه متفق الكلمه‌اند بر اين مطلب ، و ذكر اختلاف موقوف عليهم مستلزم قبض ايشان نيست ؛ چه شايد مراد مسائل از اختلاف ايشان تباين طبيعت و عداوت ايشان باشد كه منشأ اختلاف است بر فرض قبض ، نه تحقق آن به سبب امر ديگر كه مورث اختلاف در ملك وقف بشود تقديراً ، پس چاره نيست از اين كه يا وقف را حمل بر حبس كنند كه عين موقوفه ملك واقف باشد و اختيار بيع دست او باشد ، يا بر وقف عدم قبض و احتمال توكيل واقف از قِبَل موقوف عليهم در غايت خفت « 1 » است ، و بر فرض تساوى با ساير احتمالات ، حديث مجمل خواهد بود و از استدلال ساقط خواهد شد . و احتمال وصيت هم در وقف مى رود چنانچه صاحب وسايل اختيار اين وجه را كرده « 2 » مستند به اين كه در اخبار بسيار ، وقف استعمال در وصيت شده ، و احتمال حبس در نظر قاصر اقرب است . سوم : آن كه صدر حديث از حجيت ساقط است ، نظر به اين كه جواز بيع در آن خلاف اجماع است ؛ زيرا كه داخل در هيچ يك از صور مجوزهء بيع نيست ، و اختلاف مذكور در ذيل حديث مجوّز بيع وقف مذكور در صدر نيست ، نظر به اين كه دو وقف است هر چند به يك صيغه خوانده شده . و اين اگر چه باعث خروج ذيل از حجيت نيست لكن باعث ضعف آن مىشود ، و آن را از مكافئه اصل و عمومات ادله عدم صحت بيع مىاندازد ، خصوص با ملاحظه ضعف دلالت چنانچه معلوم شد . چهارم : اين حديث با حديث ثانى معارض است به عموم و خصوص من وجه ؛

--> ( 1 ) . عبارت نسخه به همين صورت است كه در آن ابهام به چشم مىخورد . ( 2 ) . ر . ك : وسايل ، ج 19 ، ص 181 ، ذيل ح 6 .